استخدام أعضاء البرلمان في ولاية جورجيا لفيديو مزيّف باستخدام الذكاء الاصطناعي لمنع الفيديوهات المزيفة السياسية

قدم تود جونز، عضو الحزب الجمهوري ورئيس لجنة التكنولوجيا والابتكار في البنية التحتية في ولاية جورجيا، مشروع قانون يحظر استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لصنع مقاطع فيديو مزيفة سياسية. ولتوضيح هذه النقطة، قدم جونز فيديو مزيّفاً للجنة القضائية باستخدام صورة وصوتٍ مستخلصين بواسطة الذكاء الاصطناعي لكولتون مور ومالوري ستابلز، المرشحة الجمهورية السابقة للكونغرس والتي تدير الآن منظمة ناشطة متطرفة تدعى “كوكبة الحرية في جورجيا”.

تقول النسخة المزيّفة لمور في الفيديو: “أود أن أسأل اللجنة: كيف يكون استخدام بياناتي البيومترية، مثل صوتي وشكلي، لإنتاج محتوى يدعم سياسة لا أوافق عليها حقًا من حقوق الشخص الآخر وفقًا للدستور؟”

وتستمر الفيديوهات قائلة: “العدد الساحق من الجورجيين يعتقد أن استخدام سماتي الشخصية ضد إرادتي هو احتيال، ولكن قوانيننا لا تعكس ذلك حاليًا. إذا كان بإمكان الذكاء الاصطناعي استخدامه لجعل كولتون مور يتحدث لصالح قانون شعبي، فيمكن استخدامه لجعل أيٍّ منكم يقول أشياء لم يقلوها أبدًا”.

قال براد توماس، المشرع الجمهوري المشارك في القانون ومؤلف الفيديو، إنه وزملاؤه استخدموا أدوات متاحة بشكل عام لإنشاء الفيديو. وقال: “الأداة الخاصة التي استخدمناها تكلف حوالي 50 دولارًا. وباستخدام نسخة بقيمة 1000 دولار، لن تتمكن حتى والدتك من التفريق بينه وبين الحقيقة”.

وأعتقد أن استخدام أعضاء البرلمان في ولاية جورجيا لفيديو مزيف باستخدام الذكاء الاصطناعي يهدف إلى إظهار أهمية التشريعات التي تحظر استخدام تلك التقنية في الفيديوهات السياسية المزيفة. يُعتبر استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج مقاطع الفيديو المزيّفة والتلاعب بها أمرًا قلقًا متزايدًا في العصر الحديث.

على الرغم من أن استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون له فوائد عديدة، إلا أن استخدامها في إنتاج محتوى مزيف يمكن أن يؤدي إلى آثار سلبية جدية على العملية السياسية والديمقراطية. قد يؤدي انتشار الفيديوهات المزيفة إلى خلق الارتباك والتضليل بين الناس وتأثير القرارات السياسية.

تشريعات مثل تلك التي قدمها تود جونز تهدف إلى منع هذا النوع من الاستخدام السيئ للتكنولوجيا وحماية العملية الديمقراطية. من المهم أن يتم إنشاء إطار قانوني واضح لمكافحة الفيديوهات المزيفة وتحديد المسؤوليات والعقوبات المناسبة للأفراد الذين يستخدمون التكنولوجيا بطرق غير أخلاقية أو ضارة.

ومع ذلك، يجب أن نواجه أيضًا التحديات التقنية المرتبطة بكشف الفيديوهات المزيفة، حيث أن تقدم التكنولوجيا في هذا المجال يعني أنه يصعب تمييز الفيديوهات الحقيقية عن المزيفة. قد تكون هناك حاجة لتطوير أدوات وتقنيات جديدة للكشف عن الفيديوهات المزيفة والتعرف عليها بشكل فعال.

بشكل عام، يجب أن يتعاون المشرعون والخبراء التقنيون للعمل معًا من أجل حماية العملية الديمقراطية ومنع استغلال التكنولوجيا في خدمة أغراض سياسية.

هذا المحتوى تم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي