تُثير الخطة، التي تسمح لشركات التكنولوجيا بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام المحتوى عبر الإنترنت بشكل افتراضي ما لم يرفض الناشرون ذلك صراحةً، قلقاً بالغاً لدى العديد من المؤسسات، بما في ذلك هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). فهي تُشكل، بحسب المعترضين، تهديداً وجودياً للناشرين الأصغر حجماً الذين قد لا يمتلكون الموارد اللازمة للتعامل مع عملية “الرفض” أو حتى معرفة متى يتم استخدام محتواهم.
ويُجادل المعارضون بأن نظام “الرفض الاختياري” غير عملي، فقد لا يكون الناشرون على دراية بوقت استخدام محتواهم أو الجهة التي تستخدمه. كما يرون أن هذا النظام يُضعف موقفهم التفاوضي مقارنةً بنظام “الموافقة الاختيارية” الذي يُمكنهم من التفاوض على شروط الترخيص، كما تفعل الشركات الكبرى. وتُشبه جاستين روبرتس، مؤسسة موقع “مامسنيت” التي رفعت دعوى قضائية ضد شركة “أوبن إيه آي” بسبب جمع بيانات المحتوى، النظام المقترح بـ “مطالبة أصحاب المنازل بوضع إعلانات على منازلهم تطلب من اللصوص عدم سرقتها”.
وتُعرب بي بي سي عن رفضها استخدام محتواها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون إذن، مؤكدةً على ضرورة احتفاظ الناشرين بوسائل التحكم في استخدام محتواهم. ويُشاركها الرأي العديد من الجهات، بمن فيهم أوين ميريديث، الرئيس التنفيذي لرابطة وسائل الإعلام الإخبارية، وكريس ديكر، مدير مجلس اتحاد الناشرين المستقلين، اللذان حذّرا من تداعيات هذا النظام على الصناعات الإبداعية.
على الرغم من ذلك، تُجادل بعض الجهات الحكومية بأن نظام “الرفض الاختياري” هو النظام المُعتمد في الاتحاد الأوروبي من خلال قانون الذكاء الاصطناعي، مُشيرين إلى إمكانية الاستفادة من تجربته. لكن هذا لا يُخفي حقيقة أن استخدام المحتوى دون موافقة يُشكل انتهاكاً للخصوصية، وأن الناشرين كانوا يُوافقون سابقاً على منح محركات البحث الوصول إلى محتواهم مقابل جذب القراء والمشاهدين، بينما يُمكن الآن الحصول على المعلومات من خلال روبوتات الدردشة دون زيارة مواقع الناشرين الأصلية.
وتُبرز هذه المعركة التغيرات الجذرية التي أحدثتها روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتُسلط الضوء على الحاجة إلى إيجاد توازن بين تشجيع التطور التكنولوجي وحماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق الناشرين والفنانين.
هذا المحتوى تم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي
