تحيز الذكاء الاصطناعي يُهدد منظومة الرعاية الاجتماعية الدنماركية

ويُفصّل تقرير منظمة العفو الدولية، المعنون “الظلم المُشفّر: المراقبة والتمييز في دولة الرفاه الدنماركية الآلية”، هذه المخاوف، منتقداً خطر ترسيخ التفاوتات الاجتماعية بدلاً من دعم الفئات المعرضة للخطر. ويدين التقرير ما وصفه بممارسات المراقبة الجماعية، مسلطاً الضوء على تآكل الخصوصية بسبب جمع كميات هائلة من البيانات الحساسة، مثل الإقامة، والجنسية، وعلاقات الأسرة. وتجادل منظمة العفو الدولية بأن هذه الممارسات لا تُعيق الكرامة الفردية فحسب، بل تُسهّل أيضاً التمييز الخوارزمي، خاصة من خلال أنظمة مثل خوارزميتي “العازب فعلاً” و”النموذج في الخارج”. وقد تستهدف هذه الأدوات بشكل غير عادل الأنماط الأسرية غير التقليدية أو الأفراد ذوي الانتماءات الأجنبية، مما يُزيد من تهميش المجتمعات الضعيفة بالفعل. ويُعتبر الأثر النفسي شديداً، حيث وصف الأفراد ضغوط التحقيقات المستمرة بأنها أشبه بـ”العيش تحت تهديد السلاح”، مما يُفاقم الضائقة النفسية، خاصة بين الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويشير التقرير إلى قضايا الشفافية والمساءلة، منتقداً هيئتي UDK و ATP لمقاومتهما الكشف الكامل عن أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما، ورفضهما ادعاءات استخدام آلية لتقييم الوضع الاجتماعي دون مبرر قوي. كما يربط التقرير هذه الممارسات بانتهاكات محتملة للالتزامات الدولية وأحكام الاتحاد الأوروبي والالتزامات الدنماركية المتعلقة بالخصوصية وعدم التمييز. ودعت منظمة العفو الدولية إلى وقف استخدام هذه الخوارزميات على الفور، وحظر بيانات “الانتماء الأجنبي” في تقييمات المخاطر، وحثت المفوضية الأوروبية على توضيح ممارسات الذكاء الاصطناعي التي تُعتبر تقييماً اجتماعياً، بما يضمن حماية حقوق الإنسان وسط التطورات التكنولوجية.تحيز الذكاء الاصطناعي

هذا المحتوى تم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي