قطاع الإبداع البريطاني يرفض خطة الحكومة للسماح لشركات الذكاء الاصطناعي باستخدام المواد المحمية بحقوق النشر
بوابة الذكاء الاصطناعي - وحدة المتابعة

وأصدر تحالف حقوق الإبداع في الذكاء الاصطناعي (Crac) بياناً مشتركاً، رفض فيه اقتراح الوزراء الذي يسمح لشركات مثل OpenAI وجوجل وميتا بتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على الأعمال المنشورة، ما لم يعترض أصحابها صراحةً. وأكد التحالف على ضرورة احترام قوانين حقوق الطبع والنشر الحالية وإنفاذها، بدلاً من تقويضها.
ويضم التحالف العديد من الجهات البارزة، من بينها الصناعة البريطانية للفونوغرافيا، وجمعية الموسيقيين المستقلين، ورابطة الأفلام، وجمعية المؤلفين، بالإضافة إلى منصات إعلامية بارزة كصحيفة الغارديان، والفاينانشال تايمز، والتليغراف، ووكالات صور مثل غيتي إيميجز، ومجموعات إعلامية كـ Daily Mail Group و Newsquest.
يأتي هذا الرفض بعد يوم من تصريح وزير التكنولوجيا والثقافة كريس براينت أمام البرلمان بأن النظام المقترح، والذي يخضع لاستشارة لمدة 10 أسابيع، سيعزز “إمكانية وصول مطوري الذكاء الاصطناعي إلى المحتوى، مع السماح لحاملي الحقوق بالتحكم في كيفية استخدام محتواهم لتدريب الذكاء الاصطناعي”.
في المقابل، دعت “تكنولوجيا المملكة المتحدة”، وهي مجموعة ضغط صناعية، إلى سوق “أكثر انفتاحاً” لتمكين الشركات من استخدام البيانات المحمية بحقوق الطبع والنشر، ودفع التكاليف اللازمة. واتهمت كارولين دينيناج، رئيسة اللجنة البرلمانية المعنية بالثقافة والإعلام والرياضة، الحكومة بأنها “شربت جرعة زائدة من عصير الكول ايد” (في إشارة إلى الانغماس الكامل في فكرة معينة دون تفكير نقدي) بشأن الذكاء الاصطناعي.
لكن براينت أكد للنواب أن “اعتماد نظامٍ صارم للغاية يعتمد على الموافقة الصريحة المسبقة، قد يؤدي إلى استمرار المطورين الدوليين في تدريب نماذجهم باستخدام المحتوى البريطاني المتاح عبر الإنترنت خارج المملكة المتحدة، ولكن قد لا يتمكنون من نشرها داخلها… وهذا قد يُضعف قطاعاتٍ في اقتصادنا، بما في ذلك الصناعات الإبداعية، ويسحب البساط من تحت أقدام مطوري الذكاء الاصطناعي البريطانيين”.
ويرى أصحاب الحقوق في الصناعات الإبداعية أن واجب مطوري الذكاء الاصطناعي التوليدي هو الحصول على الإذن، والاتفاق على التراخيص، ودفع التكاليف لحاملي الحقوق إذا أرادوا تدريب خوارزميات قادرة على الكتابة، وإنشاء الصور المتحركة والصور والموسيقى.
وجاء في البيان المشترك للصناعات الإبداعية: “لا يدعم أصحاب الحقوق الاستثناء الجديد المقترح لحقوق الطبع والنشر. بل يرون أن الأولوية ينبغي أن تكون ضمان احترام قوانين حقوق الطبع والنشر الحالية وإنفاذها. والطريقة الوحيدة لضمان السيطرة الإبداعية ودفع سوق الترخيص – والذكاء الاصطناعي التوليدي – هي أن يكون واجب مطوري الذكاء الاصطناعي التوليدي هو الحصول على الإذن والتواصل مع أصحاب الحقوق للاتفاق على التراخيص”.
يُذكر أن بول مكارتني وكيت بوش قد انضما مؤخراً إلى قائمة الفنانين البريطانيين البارزين الذين يدعون إلى وضع قيود على شركات الذكاء الاصطناعي التي تنتهك حقوق الطبع والنشر. وانضم إليهم الممثلون جوليان مور وستيفن فراي وهيو بونفيل في توقيع عريضة، يدعمها الآن أكثر من 37500 شخص، وتنص على أن “الاستخدام غير المرخص للأعمال الإبداعية لتدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي يمثل تهديداً كبيراً وظالماً لسبل عيش الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأعمال، ولا يجب السماح به”. كما دعمت الروائية كيت موس عريضة مماثلة لتعديل قانون البيانات، بما يسمح بإنفاذ قانون حقوق الطبع والنشر البريطاني الحالي، مما يسمح للمبدعين بالتفاوض على الحصول على أجر عادل عند ترخيص موادهم.
هذا المحتوى تم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي